داشت بايد اخذ به راجح كنيم و مرجوح را طرح كنيم باز هم شبهه رفع مىشود . ولى گاهى متعارضين من جميع الجهات متكافئين هستند و هيچ‌كدام بر ديگرى امتيازى ندارد . فرض بحث ما اينجا است حال آيا در شبهات حكميه تحريميه كه منشأ شبهه تعارض نصين است بايد احتياط كنيم ؟ و يا احتياط واجب نيست و جاى برائت است ؟ همان دو نظريه كه در باب فقدان نص و اجمال نص بود در اين بحث هم هست و ادلّه طرفين همان ادلّه است . شيخ اعظم ره مىفرمايد : به عقيده ما اقوى اينست كه در اينجا هم احتياط واجب نيست و اصل برائت جارى مىشود زيرا كه ما هيچ دليلى بر وجوب احتياط نداريم مگر دو دسته از ادلّه : 1 - ادلّه عامّه‌اى كه سابقا ذكر شد و به نحو عموم دلالت مىنمودند كه در جميع شبهات چه منشأ شبهه فقدان نص باشد و چه عوامل ديگر بايد احتياط كرد و نبايد مشتبه را مرتكب شد ولى ما در مباحث گذشته از اين ادلّه به تفصيل پاسخ داديم و قبول نكرديم . 2 - دليل خاصى كه در خصوص متعارضين وارد شده و آن روايت مرفوعه زراره از امام باقر ( ع ) است كه آقاى ابن ابى جمهور احسائى آن را در كتاب غوالى اللئالى نقل نموده و در فراز چهارم اين حديث آمده : خذ بما فيه الحائطة لدينك و اترك ما خالف الاحتياط آنگاه در فراز بعدى فرمان تخيير و آزادى صادر شده حال به حكم اين حديث بايد از متعارضين آن را كه مطابق احتياط است يعنى مىگويد : شرب توتون حرام است اخذ كنيم و مخالف احتياط را رها كنيم و هذا هو مطلوب الاخباريين . جواب ما اينست كه : در باب اخبار علاجيه كه در علاج متعارضين وارد